حقيقة زيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية العام المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة زيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية العام المقبل، بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات تطبيق نظام الساعات المعتمدة، إثر موافقة مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة.

وقال المصدر، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أقرت تطبيق نظام الساعات المعتمدة، بالجامعات الحكومية من العام المقبل بعد إقرار المجلس الأعلى للجامعات، لافتَا أن الوزارة لم تعلن عن أي زيادة في المصروفات الدراسية مقارنة بالأعوام السابقة، ولا صحة لجميع الأخبار المتداولة حول زيادة المصروفات.

الساعات المعتمدة

وأكد المصدر، رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية تظل كما هى بعد تحول الجامعات الحكومية إلى نظام الساعات المعتمدة، وأنه سيتم تعديل اللوائح الداخلية بالكليات، حتى تتوافق مع نظام الساعات المعتمدة الجديد، وتطبيق أحدث أساليب التعليم العالمية.

وناشد جميع الطلاب بالجامعات والثانوية العامة، بعد الانسياق وراء الشائعات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تُعد بيئة خصبة لذلك، واستقاء المعلومات من الصفحات والموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أنه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل 'على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات'، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.