تعد وسائل النقل العام أحد أهم الوسائل التي تسعى الدولة المصرية في الوقت الحالي تطويرها وتحديثها بما يليق مع جهور الركاب المستقلين لها، إذ قامت بتطوير كافة وسائل النقل سواء كانت القطارات أو المترو أو الأتوبيسات التي تم تزويدها بمكيفات ووسائل أخرى تم تشغيلها في مصر.
ومع كل هذا تجد الكثيرون من الركاب يحاولون الامتناع عن دفع الأجرة خاصة في القطارات ومع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الدولة ضد هؤلاء الركاب، لذا تقدم «أهل مصر» في السطور التالية عقوبة الامتناع عن دفع الأجرة في المواصلات العامة.
تنص المادة 170 من قانون العقوبات على ما يلى: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا:
كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانيا:
كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.