أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 ، يعد هذا القانون مهم للإقتصاد المصري لما يقدمه من تيسيرات لراغبي عمل المشروعات الصغيرة ويساعد علي خلق فرص عمل للشباب ومن أجل دعم أصحاب المشروعات الصغيرة وترغيب الشباب للإقبال علي المشروعات الصغيرة فقد تم وضع حوافز في القانون ضريبية وغير ضريبية نرصد في موقع أهل مصر 'اهم الحوافز الضريبية':
الحوافز الضريبية:
- إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
- تحصيل ضربية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها عدا سيارات الركوب وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء.
- لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
حوافز للشركات
حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال:
يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح أي من الحوافز سالفي الذكر المنصوص عليها بالمادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
