تتجنب الشركات والبنوك المصرية إلزام موظفيها بتلقي لقاح "كوفيد-19"، وفقا لاستطلاع رأي أجراه معهد إنتربرايز الأمريكي.
ولم تقل أي من المؤسسات التسع التي شملها الاستطلاع أن لديها خططا لإلزام موظفيها بالتسجيل للحصول على اللقاح، وفي حين قال العديد منهم إنهم نفذوا حملات توعية بين الموظفين، لكن لم تقدم أي منها حوافز قوية للموظفين لتشجيعهم على التطعيم ضد الفيروس.
الدولة على الجانب الآخر، تنشر التطعيم بشكل تدريجي على العاملين بعدة قطاعات: كانت البداية بالطبع بالقطاع الصحي، ثم العاملين بقطاع السياحة، وتهدف حاليا إلى الانتهاء من تطعيم جميع طلاب الجامعات وأعضاء هيئات التدريس والموظفين في المدارس والمعاهد والجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد. وتستهدف حملات التطعيم الحكومية أيضا موظفي القطاع العام والمناطق الصناعية.
ويبدو أن القطاع الخاص يكثف جهوده لتطعيم العاملين ضد "كوفيد-19" مع اقتراب بعض الشركات من تطعيم جميع العاملين لديها بالكامل، حسبما أظهر الاستطلاع.
توفير اللقاحات بات أسهل قليلا: بعد مرور تسعة أشهر تقريبا على انطلاق برنامج التطعيم الحكومي، أصبح الحصول على اللقاحات أسهل أخيرا. وتعمل فاكسيرا على تكثيف إنتاج لقاح سينوفاك محليا (المزيد عن ذلك في فقرة 'كوفيد-19')، فيما استقبلت مصر أكثر من 2.8 مليون جرعة هذا الشهر. ومن المتوقع وصول عدة جرعات من لقاحات فايزر وسينوفاك إلى البلاد قريبا.
وسمح ذلك لبعض الشركات بتطعيم جميع موظفيها تقريبا: فقد تمكنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، على سبيل المثال، من تطعيم ما يقرب من 100% من موظفيها ضد الفيروس، وفقا لما قالته مديرة علاقات المستثمرين في الشركة منة شمس الدين .
ومن خلال التنسيق مع وزارة الصحة، أجرت الشركة حملة التطعيم في مقرها، وباستثناء عدد قليل من الأشخاص الذين رفضوا لأسباب صحية، تطوع الجميع في الشركة لتلقي اللقاح، على حد قولها.
وتعمل الشركة المصرية للاتصالات أيضا مع الوزارة وهي في طريقها لتطعيم جميع موظفيها، في حين أنهت مجموعة العربي تطعيم نحو 40 ألف موظف. 'لقد عملنا على توفير اللقاح لأن رأس المال البشري هو العنصر الأكثر أهمية في عملية الإنتاج. ومن دونه، كل شيء آخر هو قضية خاسرة'، حسبما قال نائب رئيس الشركة إبراهيم العربي.
البعض يسير بخطى أبطأ: تلقى 40% من العاملين في شركة جي بي أوتو اللقاح حاليا، وفقا لرئيس قسم الموارد البشرية بالشركة جورج صدقي، الذي صرح بأن تطعيم جميع الموظفين يعتمد على توقيت حصول الشركة على الجرعات من الوزارة.
وفضل آخرون عدم التعليق: رفضت أوبر المشاركة في الاستطلاع بعد الترحيب بالفكرة في البداية. في الولايات المتحدة، ألزمت شركة النقل التشاركي ومقرها كاليفورنيا موظفيها بالحصول على اللقاح لكنها رفضت فعل الشيء نفسه مع السائقين، وبدلا من ذلك شجعتهم على اتباع تدابير احترازية مثل ارتداء أقنعة الوجه.
بعض الشركات تطلق حملات لإقناع الموظفين بالتطعيم: دعا البنك التجاري الدولي، أكبر بنك تابع للقطاع الخاص في مصر، موظفيه للتسجيل للحصول على اللقاح، ويسعى إلى زيادة الوعي بأهميته، كما يقول مدير علاقات المستثمرين في الشركة شريف خليل. ونظمت شركة سيمنس موبيليتي أيضا حملة تطعيم بمقر الشركة الأسبوع الماضي لتشجيع كل من لم يتلق التطعيم بعد.
ولم تتخذ أي من الشركات التي تحدثنا إليها قرارا بجعل الحصول على اللقاح إلزاميا لجميع الموظفين. وأكدت شركات مثل سيمنس وبلتون والبنك التجاري الدولي أن التطعيم يبقى طوعيا وليس لديهم أي خطط لإجبار العاملين على تلقي اللقاح.
لم تعتمد أي شركة حتى الآن فكرة التطعيم كشرط للتوظيف: أخبرنا كل من جهينة وإيديتا وسي آي بي – على سبيل المثال – أن التطعيم ليس شرطا لتعيين الموظفين الجدد.
والغالبية لا تتبنى مبدأ الثواب والعقاب: 'المصرية للاتصالات لا تجبر أي شخص على التطعيم ولا تقدم أي حوافز أو تفرض عقوبات على أولئك الذين لا يرغبون في تلقي اللقاح'، كما تقول مديرة علاقات المستثمرين في الشركة سارة شبايك.
ماذا يحدث حول العالم؟ المزيد والمزيد من الشركات تطلب من موظفيها تلقي اللقاح. على سبيل المثال، أكبر خمس شركات في كندا ألزمت جميع العاملين من المكتب بالتطعيم، وكذلك الأمر بالنسبة لموظفي الحكومة الكندية. ولكن الطريق إلى التطعيم الشامل يبدو أكثر صعوبة في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ولا تزال معدلات التطعيم في مصر منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية: حتى أوائل الشهر الجاري، كان نحو 6 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح 'كوفيد -19'.
ولكن إشراك الشركات في منظومة نشر اللقاحات سيكون أمرا بالغ الأهمية لتحقيق مستهدفات الدولة للتطعيم: وفقا للأهداف الجديدة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، تهدف الوزارة إلى منح جرعة واحدة على الأقل من لقاحات "كوفيد-19" لأكثر من ثلث السكان في أقل من ثلاثة أشهر. هذا يعني أن 35 مليون شخص سيحصلون على جرعة من اللقاح خلال 88 يوما فقط.