من المتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم إلى 6% في 2022/2021، انخفاضا من 13.3% في 2019/2018، بموجب خطط الحكومة المالية متوسطة الأجل الأوسع نطاقا، وفقا لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في بيان.
ويقترب المعدل الرئيسي من النطاق الأدنى من مستهدف البنك المركزي المصري، بعد أن ارتفع التضخم إلى 5.4% الشهر الماضي من 4.9% في يونيو – وهو أعلى معدل تضخم رئيسي منذ بداية العام والمرة الأولى منذ يناير 2020 التي يلامس فيها معدل التضخم مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2%) حتى نهاية الربع الرابع من 2022.
ويتفق المراقبون إلى حد كبير مع هذا التوقع: فقد توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز للمحللين والاقتصاديين أن يصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 6% في السنة المالية 2022/2021، على الرغم من أن هذا أقل بقليل من 6.4% المتوقعة في آخر استطلاع أجرته وكالة الأنباء قبل ثلاثة أشهر. فيما توقع صندوق النقد الدولي (بي دي إف) أن يبلغ متوسط معدل التضخم 6.6% خلال 2022/2021، قبل أن يرتفع إلى 6.9% في العام التالي.
كانت الضغوط التضخمية ضعيفة إلى حد كبير منذ بداية عام 2021، متجاهلة طفرة السلع العالمية، التي استغرقت بعض الوقت ليظهر أثرها في مصر.
وبدأت دورة ارتفاع الأسعار في اللحاق بالركب في مايو، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة 70 نقطة أساس في المعدل السنوي. وقبل ذلك، تباطأ التضخم بشكل غير متوقع إلى 4.1% في أبريل، بعد أن استقر عند 4.5% في مارس من فبراير، بل وانخفض في يناير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.
تريد مصر خفض معدل البطالة إلى 7.3% بنهاية 2022/2021 انخفاضا من 9.6% المسجلة العام الماضي.
وتقترب الحكومة من تحقيق المستهدف المالي حيث بلغ معدل البطالة في مصر 7.3% في الربع الثاني من 2021.
وعلى الرغم من تحسن المعدلات بنسبة 0.1 نقطة مئوية فقط عن الربع السابق، إلا أن هذا لا يزال يمثل تحسنا كبيرا من الربع الثاني من عام 2020، عندما أثر الإغلاق الجزئي للاقتصاد على سوق العمل المحلي.
وتتطلع الحكومة إلى خفض معدل النمو السكاني إلى 2% بحلول نهاية 2022/2021، انخفاضا من 2.56% المسجلة في عام 2017. ولدى الحكومة بالفعل خطة طويلة الأمد مصممة لتحسين إدارة النمو السكاني. وكان من المفترض إشراك أكثر من 20 مليون أسرة في برنامج تنظيم الأسرة الحكومي مع أكثر من 2.8 مليون مشارك جديد بحلول منتصف عام 2021. وكذلك سيجري توسيع برنامج "اتنين كفاية" بقيمة 100 مليون جنيه وهي مبادرة أطلقت في عام 2018 كجزء من البرنامج الأوسع الذي نفذ في 10 محافظات حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
