أكد النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تٌعد من أكبر المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر، لافتاً أنه تم توفير وحدات سكنية لكل المواطنين ومن يستحق سيحصل على الوحدة السكنية، وبالتالي القضاء على أزمة السكن في مصر.
وأشاد 'الحصي' بمبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري لتوفير وحدات سكنية تناسب كافة الشرائح العمرية وبتسهيلات وتيسرات على 30 عاما، مشيراً إلى أن المبادرة فتحت الباب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد توفير السكن المناسب.
وأجرى 'أهل مصر'، حوارا مع محمد الحصي للتعرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإليكم نص الحوار..
كيف ترى مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري؟
هي إحدى مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تصب في مصلحة المواطن وتقتحم مشاكل متراكمة وكثيرة على مدار سنوات، والمبادرة تفتح الباب أمام كل الشرائح الاجتماعية للحصول على وحدة سكنية وبشروط ميسرة ومساحات تناسب كل الفئات، من إسكان اجتماعي، دار مصر، جنة، سكن مصر، والإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والذي غطي شريحة كبيرة، وأي مواطن يستحق وحدة سكنية وتم التقديم في المشروع سيتسلم وحدة سكنية، إذن المبادرة خلخلت مشاكل كانت موجودة بالمجتمع، وهذه المبادرة ستكون أحد الركائز الأساسية لحل مشكلة الإيجار القديم، ورأينا لأول مرة الرئيس السيسي يتحدث عن الإيجار القديم، وذلك بعد المبادرة، وتوفير مساكن تناسب كل الفئات ومتوافرة أيضاً، فلم يتم التنوية عن الإيجار القديم الإ بعد إطلاق المبادرة.
وهل يفتح ذلك الباب لمناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان؟
طبعاً ونحن كبرلمان في انتظار مشروع قانون من الحكومة للإيجار القديم لحل هذة المشاكل المتوارثة، وإن لم تتقدم الحكومة، فإن البرلمان سيتقدم بمشروع، ولا يمكن التحدث لأنه ليس هناك مشروعات مقدمة ولكن الأكيد سيكون هناك قانون يرضي الطرفين المالك والمستأجر وسيكون متوازن لا على حساب أي طرف وسيكون له برنامج زمني محدد وواضح.
كيف ترى نجاح الدولة في قضية الإسكان؟
أولاً مشروع الإسكان الاجتماعي من أهم المشروعات القومية التي تبناها الرئيس السيسي ونفذتها الدولة والحكومة وعلى أعلى مستوى وتم تغطية جميع المحافظات، وهناك وفرة كبيرة جدا في الوحدات السكنية من توفير وحدات 90 مترا، و70 مترا، و63 مترا، والدولة دعمت الإسكان الاجتماعي بمليارات لصالح المواطن.
ولكن هناك من يري أن الوزارة تنافس القطاع الخاص؟
ليس كذلك فمشروعات الإسكان الاجتماعي تبنتها الدولة ومدعومة حتى تناسب الشريحة المستهدفة، ولكن هناك مشروعات أخرى مثل جنة ودار مصر لأنه إسكان متميز ويستهدف شريحة معينة، وما تحقق في مجال الإسكان خلال الـ 7 سنوات الماضية لم يتحقق في سنوات كثيرة، إنجاز حقيقي على الأرض، لو أن هناك رؤساء أنجزوا 20% مما تم لما كانت هناك أزمة إسكان في مصر، فالآن لا توجد معاناة في الحصول على وحدة سكنية بل ومتوافرة بكثرة.
وماذا عن جهود الدولة للقضاء على العشوائيات؟
يمكن القول أن 2022 ستكون مصر خالية من العشوائيات، فقد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الملف الضخم وهو تطوير العشوائيات، فتم بناء مساكن مناسبة لأهالينا في المناطق الخطرة، وتطوير الأخرى، فمثلا حي الأسمرات، وغيط العنب، وبشائر الخير بالإسكندرية وغيرها وتم نقل المواطنين لأماكن سكن آدمية وهو البناء الحقيقي للإنسان.
وملف العشوائيات ظل مهملاً لسنوات طويلة وتعاقبت عليه الحكومات والرؤساء وظل كما هو، وهذا ما ترتب عليه حجم العشوائيات التي واجهتها مصر، وتحاول القضاء عليها وعلى محمل الجد فهذا الملف يعد من قبيل الأمن القومي.
والحكومة تعمل على تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية والتي شكلت أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة أو إسكان اجتماعي فإن الحكومة تعمل على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق تم تصنيف البعض منها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وقريباً مصر خالية من العشوائيات تماماً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
