أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أنه سيتم تعديل قانون عربات الطعام المتنقلة دور الإنعقاد المقبل لافتاً أنه بدراسة الأثر التشريعي للقانون علي أرض الواقع بعد إقراره منذ 3 سنوات لم يحقق الهدف المرجوء منه بل هناك محافظات لا تعرف عنه شيء
وأكد ' مرعي' أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، منح مزايا عديدة ضريبية وغير ضريبية ، وتسهيلات في التراخيص لدمج الإقتصاد الغير رسمي في الإقتصاد الرسمي لافتاً أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل دعم قوي للإقتصاد المصري .
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أنه سيتم تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي أيضاً لدعم الصناعة المحلية وتوطينها مطالباً باعطاء مميزات إستثمارية للمستثمرين بالصعيد ..وإلي نص الحوار'
ما أهم ما ستناقشه لجنة المشروعات الصغيرة دور الإنعقاد القادم ؟
سنعمل علي عدة أمور أنجزنها في الدور الأول والفصل التشريعي الأول كتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة ، وآليات تفعيل القانون بمساعدة كافة أجهزة الدولة ، خاصة وأن القانون بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى أقر تعريفات محددة للمشروعات وتقديم الكثير من الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تساهم في نمو هذا القطاع ودمج القطاع الغير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وتوفيق الأوضاع ودمج الإقتصاد الغير رسمي ، وتم تشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ بعد مخاطبة وزير التنمية المحلية بذلك ويكون بها الجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكافة الجهات المعنية لازالة أي معوقات تواجه القانون ، سواء شكوي المستثمرين أو طرح الفرص الإستثمارية ، والتوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة ، والمجمعات الصناعية بكل محافظة، ونسب الإشغال ،والإطار التسويقي ودراسة طبيعة كل منطقة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب .
وما أهم التشريعات التي ستناقشها اللجنة ؟
سنعدل قانون عربات الطعام المتنقلة فبعد إقراره منذ 3 سنوات والأثر غير واضح بل أن هناك محافظات لا تعرف شيء عن القانون ، فالقانون لم يطبق أو يفعل أو يحقق الهدف المرجو منه ، اللجنة بعد قياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة تبين لها أن القانون الحالى يحتاج لتعديل تشريعى والتعديل يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق القانون والتيسير على المواطنين بالنسبة لإجراءات استصدار التراخيص، لتحقيق الغرض من القانون وأهدافه، ولا بد من عمل إتاحة أكثر وهذه الآليات مثل الوحدات المحلية وتحدد مواقع الأماكن التي تمارس فيه عربات الطعام عملها فالمحافظات لم تحدد ، وحدث خلط بين مشروع شارع 306 الذي ينفذه صندوق تحيا مصر وبين القانون الحالي ،وبالتالي لا بد من فضل الأشتباك أن تحدد المجتمعات العمرانية والأحياء والوحدات المحلية الأماكن المخصصة لتلك العربات الطعام المتنقلة
وبعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة ما النتائج التي تحققت فعلياً؟
بداية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يحتاج إلي تعديل ولن يتم تعديله الإ لو هناك معوقات فعلية ، اللجنة تتابع مع الجهات المعنية بشأن تذليل أى عقبات أمام تطبيق القانون، خاصة أن القانون ينص على أن تقدم طلبات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى،وسهل إجراءات الحصول علي الترخيص ومنح حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستفدين من المشروعات الصغيرة
هذه الحوافز تتضمن تخصيص أراضٍ بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية، وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
وفي اللجنة إستدعينا أكثر المحافظات التي تقدم بها الشباب لعمل مشروعات صغيرة وجمعنا كافة الأطراف المعنية من وزارة الكهرباء والضرائب والسجل التجاري والمحليات لحل أي إشكاليات تقابلهم ، وأقول أنه وفي ظل المعوقات الكثرة فان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فتح مجالات وفرص عمل للشباب أفضل عن ذي قبل
أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أن القانون يحتوي علي العديد من التيسيرات والمزايا لأصحاب المشروعات ، أن أصحاب هذه المشروعات عانوا سابقا كثيرا علي مدار العقود السابقة بسبب التراخيص والتمويل والمعاملات الضريبية ، كما تم تخصيص شباك واحدة بكل، مقر لجهاز المشروعات بالمحافظات من شهر عقاري وسجل تجاري ،والمالية ، والدفاع المدني لسرعة إستخراج التراخيص، حيث هناك 22 موظف لانجاز تلك المهمات
والقانون يمثل اهمية للإقتصاد القومي فالتوسع في المشروعات وخاصة الصناعية يمثل قيمة مضافة من خلال تخفيض فاتورة الإستيراد ، لذا كان إهتمام القيادة السياسية بذلك عندما وفرت مبادرة البنك المركزي 200 مليار جنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحوالي 70% ممن إستفادوا من المبادرة كان تجاري لذا طالبنا أن تكون للصناعي وبفائدة 5% متناقصة خلال أربع سنوات لزيادة فرص العمل ودفع نمو الاقتصاد.
ثم تأكيد الرئيس السيسي فى أكثر من مناسبة على أهمية هذا القطاع؛ لقدرته على تقليل نسبة البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال.
الامر الأخر انه في تعريف المشروعات المتوسطة ،التي يبلغ رأسمالهامن 50 مليون إلي 200 مليون وهو ما يعني أن 75 % من الصناعات الموجودة الحالية ستستفيد من مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما أن اللجنة أوصت وزارة الصناعة ،ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة البدء في التدريب الفوري للعاملين في الجهاز القائمين على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين ودراسة مزيد من التوسع في الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز. ودراسة السياسة الائتمانية التي يتبناها الجهاز في إقراضه المباشر خاصة ما يتعلق بإزالة العوائق التي تشوبها.
تقرير المركزي للتعبيئة العامة والإحصاء أشار لانخفاض معدل البطالة لـ7.3% ؟
لاشك أن الإجراءات الإستباقية التي إتختها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، بدايمة من الإصلاح الإقتصادي في 2016 والذي عالج الخلل الهيكلي في الإقتصادي ، ليصبح الأقتصاد المصري اليوم من أفضل الإقتصاديات نمواً في العالم ويحظي بثقة وشهادة كل مؤسسات التصنيف الإئتمان الدولية ، والمشروعات القومية التي تم تنفيذها في كافة المجالات الصناعية والزراعية ، ومبادرة حياة كريمة ، ومنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل الحوافز التي تقدمها، كل هذا إجتذب أيادي عاملة كثيرة دخلت سوق العمل ، كما ان الحكومة نجحت في مواجهة أزمة كورونا في الوقت الذي حققت فيه دول العالم معدلات نمو سالبة الإ أن مصر حققت معدل نمو 3.4% رغم جائحة كورونا
وماذا بالنسبة لقانون تفضيل المنتج المحلي ؟
بالتنسيق مع لجنة الصناعة لا بد من تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، سيتم تعديله حتى يصل إلى مرحلة التفعيل، من أجل دعم المنتج المحلي وتفضيله على المستورد، وذلك لإي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق الاعتماد على المنتج المحلي، بحيث يتم تفعيله في المؤسسات والهيئات الحكومية
إن توطين الصناعة هدف قومي يجعل من مصر مركز للتصدير المنتجات للعالم كله، وهذا ينعكس بالإيجاب على العملة الأجنبيةأثناء الزيارة الاخيرة لمحافظة قنا مع وزير الصناعة ، الحقيقة رأينا مشروعات إستثمارية ضخمة ومهمة ، لذا لا بد من اعطاء مميزات إستثمارية لمن يستثمر في الصعيد وينشيء مصانع هناك
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
