طالبت اثنتان من كبرى شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط مؤخرا بتأجيل تنفيذ مشروعي الطاقة المتجددة التابع لكل منهما في مصر، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار المدخلات.
وقال نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إيهاب إسماعيل: إن كل من شركة أكوا باور السعودية وشركة النويس الإماراتية طلبتا إلى وزارة الكهرباء تمديد الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بهما. وأوضح إسماعيل إن ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة في أسعار الخلايا الشمسية تسببت في زيادة الأعباء عن ميزانية كلا الشركتين.
جاء ذلك عقب تقارير صحفية في وقت سابق من هذا الأسبوع ذكرت أن شركة أكوا باور تسعى إلى تأجيل العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية في كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات لنحو تسعة أشهر، في حين أن النويس تسعى إلى تمديد الإغلاق المالي لمشاريع الطاقة الشمسية لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2022.
وقال مصادر مطلعة: إن الشركة طلبت من الوزارة تأجيل العمل بالمشروع، ولكنه نفى أن تكون الشركة قد طلبت التأجيل لمدة تسعة أشهر، كما رفض الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى.
هل هو تأجيل أم بيع؟ ذكرت مصاد صحفية في وقت سابق، أن شركة النويس ستعرض رخصة مشروعاتها الشمسية في بنبان للبيع، وقالت إن هناك 10 شركات تحاول شراء الرخصة تلك.
قد تتوقف تلك المشاريع لحين تراجع الضغوط التضخمية: قالت الشركتان إن تكلفة تنفيذ مشروعيهما ستتجاوز الميزانية وإنها يسعيان إلى تأجيل التنفيذ لحين استقرار الأسعار، ولم تطلب الشركتان إعادة التفاوض بشأن سعر كل وحدة كهرباء مع الحكومة المصرية، وفقا لما قاله إسماعيل.
الشركة المصرية لنقل الكهرباء لم توافق على الطلبين حتى الآن، وتدرس الأسباب الفنية التي قدمتها الشركات قبل إصدار القرار، الذي قد يتخذ بعض الوقت، بحسب إسماعيل.
تلعب شركة أكوا باور السعودية دورا بارزا في السوق المصرية منذ فترة، بامتلاكها حصة أقلية في ثلاثة مشاريع في بنبان، ولديها أيضا مشروع قادم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحويل محطة كهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2.25 جيجاوات في الأقصر لتعمل على المصادر المتجددة فقط. كما أعربت الشركة عن اهتمامها بالاستثمار الكبير المحتمل في مجال تحلية المياه بمصر. وأيضا فإن شركة النويس كانت وقعت عقدا في 2019 لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو ومحطة لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.
لدى مصر خططا طموحة لقطاع الطاقة المتجددة، بإعلان الحكومة عزمها ترخيص 2.4 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة التي ستتكلف مجتمعة 1.5 مليار دولار بحلول عام 2022. كما سيتم تمويل العديد من المشروعات الجديدة من خلال إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليار دولار أتمته بنجاح في سبتمبر 2020، حين أصبحت أول دولة في المنطقة تبيع ديونا مرتبطة بالمناخ. وتستهدف الحكومة توليد 42% من الكهرباء في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2035.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
