قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن قانون الجمارك ولائحته الجديدة التي صدرت مؤخرًا من شأنه أن يخلق إطارا فعالا نحو تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية مما سيكون له دور فعال في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.
مكينة الجمارك
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أن ما أقره قانون ولائحة الجمارك بشأن ميكنة الجمارك وفرض بيئة إلكترونية وتكنولوجية مختلفة، من شأنه أن يعزز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود.
تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك
ولفت وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن البيئة التشريعية لمنظومة الجمارك بعد صدور اللائحة أصبحت مختلفة عن الماضي، حيث يتضمن القانون تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك من بينها استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة، بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة.
تسوية المنازعات الجمركية
وأكد على أن القانون الجديد من شأنه أن يستحدث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، مؤكدا على أن منظومة الجمارك الجديدة بلا شك سيكون لها دور في الحفاظ على الصناعة الوطنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
