أصدرت وزارة المالية اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، ويمثل هذا أحدث خطوات تطبيق قانون الجمارك الذي جرى التصديق عليه ودخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي ويهدف إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي.
وتوضح اللائحة التنفيذية الجديدة كيفية عمل نظام التسجيل المسبق للشحنات 'أيه سي أي' عبر منصة 'نافذة'. وتحدد كذلك إرشادات للشركات التي تستورد البضائع في الموانئ بشأن الوصول إلى المنصة واستخدامها لتقديم المستندات المتعلقة بكل أشكال مستحقات الشحن ودفعها، وكذلك تقديم مستندات الشحن وبيانات الشحن رقميا قبل الوصول. وتتضمن اللائحة أيضا إعفاءات للسياح والمصريين العائدين من الخارج.
النظام الجديد أثار الكثير من الجدل: فقد عدلت الحكومة اللائحة التنفيذية مرتين، في نوفمبر ثم في فبراير، استجابة لشكاوى من المصدرين ووكالات الشحن والمخلصين الجمركيين بعد دخول قانون الجمارك حيز التنفيذ. ويبدو أن البعض في مجتمع الأعمال غير متحمس لمنصة 'نافذة' حتى الآن، إذ ضغط مستوردون ومصدرون بشكل متكرر لتمديد الموعد النهائي للتنفيذ.
ويبدأ تطبيق نافذة في الأول من أكتوبر – وهو موعد نهائي لن يُسمح بعده لأي شخص لم يسجل بيانات الشحن على نافذة بإدخال البضائع المستوردة في الموانئ البحرية، حسبما قال الوزير محمد معيط خلال اجتماع الأسبوع الماضي.
وينص مشروع القانون أيضا على ما يلي:
السماح لمستوردي المعدات الثقيلة والماكينات والبضائع الرأسمالية الأخرى بسداد الجمارك على أقساط مقابل رسم إضافي يحسب كنسبة من الرسوم الشهرية المستحقة وغير المسددة.
وضع حد أقصى لرسوم الخدمات التي تحصلها مصلحة الجمارك، وذلك لتصحيح الاشتراطات التي أدت إلى وجود 'ثغرة تشريعية' في القانون القديم. ويشمل هذه الرسوم التي تسدد من خلال نظام النافذة الواحدة للجمارك في العديد من المطارات والموانئ.
تبسيط عبور البضائع بين الموانئ في مصر أو إلى الموانئ في الخارج عن طريق إعفائها من القوانين التي تحظر استيراد وتصدير بضائع معينة.
استحداث نظام جديد يسمح بتخزين البضائع مؤقتا في نقاط الدخول لضمان عدم تراكمها في الموانئ.
تخفيض مدة الإعفاء المؤقت من الجمارك والرسوم إلى سنتين ونصف بحد أقصى بدلا من أربع سنوات. وكان اتحاد الصناعات المصرية قد طالب بأن تكون هذه المدة ثلاث سنوات، ولكن يبدو أن طلبه لم يلق قبولا.
تنظيم عمل مكاتب الإفراج الجمركي من خلال وضع متطلبات وقواعد ترخيص جديدة، وأيضا عقوبات في حال حدوث مخالفات.
إعادة تسمية نظام الإفراج المسبق ليكون تحت مسمى التخليص المسبق ليتفق مع أحكام اتفاقية تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية (كيوتو).
تنظيم عملية تسوية المنازعات من خلال السماح لدافعي الرسوم الجمركية بالتقدم بالطعن أمام هيئة إدارية تابعة للدولة قبل اللجوء للتحكيم.
التمييز بين المخالفات العادية وجرائم التهريب، وتغليظ عقوبة التهريب الجمركي.
السماح لموظفي مصلحة الجمارك بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا، مع الجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين الحكومة المصرية اتفاق أو بروتوكول معتمد يسمح بذلك، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج الجمركي.
لم تتضمن التفاصيل الخاصة بمشروع القانون وضع 'قائمة بيضاء' تضم المستوردين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال مخالفة من قبل، والتي كنا أشرنا إليها في السابق، وهي قائمة تهدف لتسريع عملية الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات الجمركية بالموانئ المصرية. إلا أن مشروع القانون استحدث مادة لنظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى في إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، والذي من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية. وقد يعني هذا أن شركات 'القائمة البيضاء' ستحصل على الإفراج الجمركي من خلال ذلك المسار. وننتظر المزيد من التوضيح في اللائحة التنفيذية للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
