استجابت الحكومة ووزارة المالية وقطاع مصلحة الضرائب المصرية، لمطالب النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بخصوص تقنين إعلانات وعوائد السوشيال ميديا واقتضاء حق الدولة الضريبي منها.
وشددت أبو شقة، على أن هناك سوقًا تجاريًَا كبيرًا، والذي يُعد اقتصادً موازيًا ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين على هذه الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب أو حساب.
فرض ضرائب
وجاء الرد الحكومي في تصريحات رضا عبد القادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في مطالبة صناع المحتويات عبر منصات التواصل الاجتماعي «البلوجرز، اليوتيوبرز»، بفتح ملف ضريبي، في حالة بلوغ أرباحهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
وتابعت أبو شقة بأن هذا انتصار وبداية لاستجابة الحكومة لكافة الأصوات التي تنادي بالإصلاح الضريبي وتوفير مصادر تمويلية الموازنة العامة من خلال اقتصاد يدر المليارات.
تقديم أي تعديل تشريعي
وشددت أبو شقة أنها ستتابع تنفيذ الحكومة لآليات تنفيذ المبادرة مع الاستعداد لتقديم أي تعديل تشريعي يساعد الدولة في فتح ملفات ضريبية لصناع محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
