البرلمان يحيل تعديلات الإجراءات الجنائية للتشريعية.. ورسوم الموارد المالية للخطة والموازنة

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة عددا من مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية للجان المختصة.

أ‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

(يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

(يحال إلى لجنة الخطة والموازنة)

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

جـ. مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس:

1) مشروع قـانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية)

2) مشروع قـانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979.

(يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

د. رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد.