قال الدكتور محمود عبد العزيز خبير تعليمي، إن بعض الكليات تواجه عقبة عدم توفر الأجهزة لدى معظم الطلاب، لعدم قدرتهم المادية على ذلك، ما يعيق عملية التعلم عبر الإنترنت، وكان لابد من توفير الأجهزة للطلاب والأساتذة الجامعيين قبل التحول الرقمي بهذا الشكل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، إن وضع إجراءات محددة للتحول، مشيرًا إلى أن نجاح النظام يتوقف على مدى كفاءة البنية التكنولوجية أولًا، خاصة أن الجامعات اتجهت إلى تطبيق نظام الساعات المعتمدة، وهي مدفوعة الأجر، مما يزيد الأعباء المادية على الطالب في حالة رسوبه في مادة معينة، لأنه يجب على أن يدفع رسوم تسجيل المقرر من جديد، مستطردًا: الجامعات حتى وإن وفرت أجهزة داخل الجامعة فهو ليس كافي لاستيعاب جميع الطلاب، إضافة إلى التزاحم في ظل الموجة الرابعة من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الخبير التعليمي، أن هناك قصورا كبيرا في تطبيق قرار التحول من الكتب الورقية إلى إلكترونية، والتفاعل بين الطالب وجهًا لوجه، أفضل بكثير من التعامل «أونلاين»، ولا غنى عن القلم والكتاب، مشددًا على أن التحصيل أفضل من خلال التعامل المباشر، منوهًا أن الدراسات العملية لا تصلح عبر الانترنت والمعامل الافتراضية لم يتم إنشائها لهذا الغرض ولكن صممت للتجارب التي يصعب إجراءاها أو بها خطورة عالية، ولكن الدراسات العلمية تحتاج إلى المعامل التقليدية لتعلم المهارات، والتكنولوجيا وسيلة مساعدة ولكنها ليس الأساس، والجامعات العالمية مثل هارفارد مازال الأستاذ الجامعي يدخل المحاضرة بـ 'الطباشير'.
يذكر أنه، أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات و بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، تحويل الكتاب الجامعي في صورته النمطية إلى كتاب إلكتروني بدءاً من العام الدراسي الجاري، على أن يعمم القرار على الجامعات المختلفة، وكشف عدد من رؤساء الجامعات عن أن القرار يأتي في إطار التحول الرقمي للجامعات المصرية، كما نص قرار جامعة الأزهر على عدم بيع أو طباعة كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي 2022/2021، وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
