تستكمل لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
كانت اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة 41 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، من إجمالي 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.
إعادة الصياغة للمادة
ووجهت اللجنة مطالبة إلى الحكومة بإعادة صياغة المادة رقم 42 الخاصة بتحصيل الموادر بغير الطريق النقدى، وشهدت المادة 24 جدلا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات، وقال النائب محمود قاسم إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل
فلسفة القانون
ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في مكينة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.، وأنه يجب استخدامه بدلا من لفظ النفقات الوارد فى الدستور والذى تلتزم الحكومة باستخدامه فى القوانين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
