وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، و أدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد.
الاستعانة بالقطاع الخاص
وقال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن القانون تأخر إصداره و كان 'مركونا' في المجلس.
وأضاف أن التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لان الموازنة العامة لا تتحمل ان تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات و يجب ان يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية والاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات.
المذكرة الإيضاحية
وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون الى انه في اطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها الى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات و أخرى راجعة الى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها و حتى إسناده المستثمر الفائز بها فقد رؤى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم و التي من شأنها تبسيط الإجراءات والمراحل اللتى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة اليها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
