تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم وكذلك السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وتنظر اللجنة في السياسات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
النواب يستأنف جلساته
جدير بالذكر يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته، اليوم الأحد، بالنظر في تقارير طلبا مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمان من: العضو فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج و العضو ميرفت عازر وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.
ويناقش أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
