طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة، سرعة التدخل لإنهاء الأزمة بين الأطباء والعلاج الطبيعي، خاصة بعد أن حسم القضاء المصري هذا الملف الشائك.
أزمة الأطباء وأطباء العلاج الطبيعي وتساءل ' عبد الحميد ' في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي عن صمت الحكومة، خاصة بعد رفض محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 68876 لسنه 69 ق المقدمة من نقابة الأطباء ممثلة في الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وأطباء الروماتيزم والتأهيل، والتي طالبت بإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشيدا بالتداخل من نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد للدفاع عن حقوق أعضائها في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعى في الاستقلالية التامة وعدم التبعية لأي تخصص.
ضرورة التدخل لحل الأزمة
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد، من الحكومة سرعة التدخل، خاصة بعد أن قدمت نقابة العلاج الطبيعي كل المستندات والأحكام والإجراءات التي تدعم مهنة العلاج الطبيعي وعلى مدار أكثر من خمس أعوام في أروقه القضاء المصري حتى تم رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات، وأن القرار كامل الأركان القانونية والإدارية، مؤكداً ضرورة حسم هذا الملف في ضوء ماقرره القضاء المصري الشامخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
