"الشيوخ" يواصل مناقشة قانون الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع.. اليوم

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال لمجلس الشيوخ من مجلس النواب حول تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وتم الموافقة على عدد من مواد القانون بجلسة أمس.

الملامح الأساسية للقانون

وتتضمن الملامح الأساسية من القانون أربع مواد أساسية حددت نطاق تطبيق هذا القانون، حيث تسري أحكامه على الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة كافة والمعارف التراثية المتصلة بها، باستثناء الجنس البشري، والأنواع النباتية المنصوص عليها في الملحق الأول من المعاهدة الدولية للموارد الوراثية والنباتية للزراعة والغذاء.

ويمنح القانون كل ذي مصلحة حق التظلم، من قرارات اللجنة القومية بشأن التراخيص وذلك خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار، كما تضمنت تشكيل لجنة للنظر في هذه التظلمات بقرار من الوزير المختص، وتصدر لجنة التظلمات قراراتها بأغلبية الأصوات خلال 200 يوم من تاريخ تقديم التظلم.

وينص القانون على أن تكون الموارد الأحيائية والمعارف المتصلة بها كافة وكل التصرفات التي تتم في سجل التنوع الأحيائي لإقرار حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

نصوص القانون

كذلك تتضمن نصوص القانون أن تظل حقوق ملكية المجتمعات المحلية للموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات ذات الصلة التي لم تسجل ثابتة لها، ولا يؤثر النشر العلمي والتسجيل العلني لبيانات الموارد الأحيائية والمعارف التراثية والابتكارات على حقوق تلك المجتمعات ولا على حق الدولة في حمايتها.

كما منح مشروع القانون الحق للجنة القومية، إصدار عدة أنواع من التراخيص منها ترخيص أكاديمي للبحوث لمدة لا تجاوز خمسن سنوات، وترخيص تجاري للبحوث لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وترخيص تجاري للأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وترخيص استغلال غير تجاري في نطاق المجتمعات المحلية فقط ولا يجوز امتداده لمن هم من خارجها.