أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب ان الأمن القومي المصري يجب حمايته وواجب علي كل مصري، وأن حماية أسرار الدولة المصرية هو من صميم الأمن القومي ويجب أن تحاط هذه الاسرار بحماية قانونية تردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
تعديل قانون العقوبات
ووافقت أبو شقة في كلمتها في الجلسة العامة بمجلس النواب، علي مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس.
وأكدت: ما يدور في العالم يتطلب الانتباه، هناك تطور تكنولوجي كبير في العالم ، وهناك عصر تكنولوجي ما وراء التخيل وبضغطة واحدة من الممكن أن تباد دول فلابد من الانتباه وتشدد العقوبة علي إفشاء أسرار الدولة.
المادة 80 أ
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:
العقوبات
يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
