وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأحد الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخر.
هدف القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة، والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
القانون
جاء مشروع القانون في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي، حيث أن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة، مما استوجب إجراء تعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم مع هذه الظروف، والتي كان أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة، فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث اتخذت صور وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من قبل، بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقعها ودفاعها عن نفسها، ويهدف القانون إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
تأييد برلماني واسع للقانون
شهدت المناقشات تأييداً برلمانياً تاماً لمشروع القانون لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، وبما يتواكب مع الظروف القائمة من أجل الحفاظ على الأمن القومى للبلاد، مؤكدين أن القوات المسلحة وما يتعلق بها من أمور تمس الأمن القومي للبلاد خط أحمر، كما أجمع النواب على أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية لمواجهة حروب الجيل الرابع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
