وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائياً، وبأغلبية ثلثي الأعضاء 'وقوفاً' على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (136) لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، وذلك في جلسته العامة الأحد الماضي.
استحقاق دستوري
ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكيد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن مشروع القانون يأتى إعمالاً لأحكام الدستور لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد، موضحين أن من سيتضرر من مشروع القانون هم الخارجين عن القانون الذين يعتدون على مؤسسات الشعب المصري، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة في تطبيق مواثيق حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
