طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب باستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمجلس النواب، لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية.
طلب الإحاطة
وتساءل زين الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزيرى المالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى قائلا: هل تم التنسيق بين الوزيرين بشأن هذا الملف؟ وهل تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعنى تقنين أوضاع المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية ؟ وهل ستتوقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من محاربة مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وعدم غلقها وتشميعها؟.
تحصيل الضرائب
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً: ما هو الموقف بالنسبة لتحصيل الضرائب من المعلمين الذين يذهبون لمنازل التلاميذ أو التلاميذ الذين يذهبون لمنازل المعلمين للحصول على الدروس الخصوصية؟ وهل ستجعل وزارة المالية مأمورى ومفتشي الضرائب يتجولون داخل منازل التلاميذ والمعلمين لتحصيل الضرائب منهم نظير الدروس الخصوصية ؟ وماهو الحاكم القانونى فى تحصيل ضرائب الدروس الخصوصية ؟ وهل سيكون نظير كل حصة درس خصوصى؟.
مصلحة الضرائب
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إنه يجب على الحكومة أن تعلم وتعى جيداً أن مطالبات مصلحة الضرائب لمن يعمل بمراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى، لا يمنحهم شرعية ولا يعد سندا قانونيا لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية لأنه لاتوجد نصوص تشريعية تنظم ذلك الامر بل إن الدولة تجرم ظاهرة الدروس الخصوصية وكان الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ولكن الواقع ادى الى انتشار هذه الظاهرة المرضية بصورة مرعبة بل للاسف الشديد امتدت داخل غالبية الجامعات المصرية مؤكداً أنه لن يستجيب معلمى الدروس الخصوصية لفتح ملفات ضريبية لهم لأن غالبية نشاطهم سرى وفى الخفاء.
مشكلة الدروس الخصوصية
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن الواقع يؤكد للجميع أن مشكلة الدروس الخصوصية اصبحت واقعاً ومازالت منتشرة، بل وتزداد فى الانتشار خاصة منذ بداية جائحة كورونا وتوقف التدريس فى المدارس خلال الفترة السابقة مؤكداً أنها ستستمر لأن القضاء على الدروس الخصوصية يرتبط بعدة محاور من بينها سد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس، وتحسين الحالة المادية للمعلمين وبعد تطبيق ذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تجرم العمل بالدروس الخصوصية بسهولة.
تجدر الإشارة الى أن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية كان قد طلب كل من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن، فى إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحصول على حقوق الخزانة العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
