اعلان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بمناقشة قانون المالية الموحد

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الأحد، استكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد الذي وافق عليه خلال جلساته السابقة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة المواد لحضور وزير المالية.

مجلس النواب

هدف قانون المالية الموحد

يهدف قانون المالية الموحد، إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

كما يهدف مشروع القانون، إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.

جدول أعمال الجلسة

كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من:

1. العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

2. العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع.

3. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/2/2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021.

كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع 'إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة' الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«الحكومة»: وتيرة الإفراج عن البضائع عادت لطبيعتها ولا مشكلات في توفير النقد الأجنبي