قال الدكتور محمد العماري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء علي تعديل اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء ليصل سن المتبرع إلى 60 سنة يعطي الفرصة لعدد أكبر من المواطنين المرضى لزراعة الأعضاء المحتاجين إليها.
وأضاف 'العماري' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن في تطبيق اللائحة وما يتعلق بالسن كانت عائقا كبيرا أمام المحتاجين لزراعة الكلى.
زراعة الأعضاء تخضع لوزارة الصحة
وأشار إلى أن المئات يحتاجون سنوياً لزراعة الكلى، من الأقارب الدرجة الأولى، موضحا أن السن يقف عائقا وبتعديل تلك الجزئية فإن القانون أعطاهم الأمل، خاصة وأن أي زراعات الأعضاء في مصر تخضع لـ وزارة الصحة وإدارة المجالس الطبية المتخصصة.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.
تعديل مجلس الوزراء لقانون زراعة الاعضاء
ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.
ويأتي هذا التعديل في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عاماً وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوي نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوي بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الإتجار بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
