برلماني: قانون المسنين جبر لخواطر من أفنوا حياتهم لخدمة الوطن

أكد المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ أن مشروع قانون حماية المسنين جاء ردا للجميل وجبرا لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن واهتداء بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل ولايته من أن الشعب في حاجة إلى من يجبر بخاطره الأمر الذي تبناه بكل رفق وحنان على النحو الذي خرج به القانون.

مشروع قانون حقوق المسنين

وقال في كلمته بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن ، إن مشروع قانون المسنين يستكمل منظومة حقوق الانسان التى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة التى نترقب اعلانها قريبا بعون الله وسواعد الرجال معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون.

بدء مناقشة القانون

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، والمحال إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

تقرير اللجنة

يتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق

وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.