أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بسد الفجوة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للوفاء بالتزاماته ومسئولياته.
دعم قطاع المشروعات والصغيرة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة عمل وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات، إن الجهاز ذو طبيعة خاصة وأمواله تأتي من شركاء التنمية، ولا يحمل الموازنة العامة للدولة أي أعباء مالية، ولذلك لابد أن تكون له الأولوية.
ضرورة تطبيق القانون
كما أوصت اللجنة بإخطار جهاز تنمية المشروعات بأي تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقا لنص المادة 70 من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار النائب محمد كمال مرعي، إلي ضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي لم يطبق حتى الآن، ويحتاج حملة إعلامية للترويج والتعريف به وبما يتضمنه من مزايا، مؤكدا أن هناك احتياجًا كبيرًا لهذا القانون، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقنين أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي.
الدعم الفني للشباب
بدورها، طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بتقديم منح بشكل مباشر للدعم الفني للشباب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت أبو السعد، إلى أهمية وضرورة التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ودعمها والتشجيع على إقامتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
