أكد النائب أحمد يحيي عبدالسلام وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار الرئيسعبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ 'تاريخي' ويعكس مدي حالة الاستقرار والأمن الذي تتمتع به مصر، ونجاحها في القضاء علي الإرهاب بعد سنوات، لافتا أن ذلك يأتي بعد تضحيات للشهداء الأبطال من القوات المسلحة والشرطة حتي تستقر مصر.
وأضاف أن ذلك القرار يؤكد أن مصر تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة وأنه سيكون للقرار تبعات إيجابية في جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن التعديلات التي أدخلت على قانون المرور فيما يتعلق بالسماح باستخراج رخصة قيادة لقائد الدراجة الألية لسن 16 عام، معمول بها في كل العالم وذلك لتحقيق الانضباط الأمني في الشارع المصري والتعديل لا يتعلق بالتوكتوك، أوضح 'عبد السلام' أن قرار وزارة الداخلية بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون له بعد أمني، ويتفق حقوق الإنسان ويتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة، وينطلق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق أجرى موقع «أهل مصر»، هذا الحوار مع النائب أحمد يحيي عبدالسلام وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وإلى نص الحوار
كيف تري قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ؟
قرار تاريخي وحكيم جاء من الرئيس السيسي في شهر الإنتصارات، بعد فترة طويلة من التطبيق ليعكس مدي حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه مصر، ورسالة قوية في تحقيق الانتصار والوصول ببلدنا إلى حالة من الامن والاستقراروتعزيز البناء والتنمية والازدهار خلال الـ7 سنوات الماضية، وأن مصر تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة وحالة الاستقرار والأمن الذي نعيش فيه بعد أن خاضت مصر حربا ضد قوى الشر والظلام وجماعات الإرهاب، ونجحت مصر في دحض تلك الجماعات الإرهابية، بعد تضحيات من خيرة رجالنا في القوات المسلحة ورجال الشرطة، كما أن مصر لم تفرض الطوارئ يوما إلا لمواجهة الإرهاب، وانعكاس هذا القرار مستقبلا في جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستمرين في بلد آمن ومستقر، وكذلك عودة السياحة بقوة خلال الفترة المقبلة، وقانون الطواريء وقتها لم يطبق إلا على الإرهابيين.
وماذا يمثل قرار وزارة الداخلية بافتتاح مركز الإصلاح والتاهيل بوادي النطرون؟
يؤكد دوما مدى احترام الوزارة لحقوق الإنسان، فتصميم مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون له بعد أمني ويتفق مع حقوق الإنسان ويتسق ومبادي الجمهورية الجديدة، كما أنه ينطلق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يأتي ضمن سلسلة من المراكز الحضارية التي تدشنها وزارة الداخلية كبديل حديث لمفهوم السجون، كما أن مركز الإصلاح والتأهيل فرصة كبيرة لتأهيل هؤلاء المواطنين 'نزلاء السجون' للاندماج في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة وتأهيلهم لبداية حياة جديدة فيصبحون مواطنون أفضل من السابق، وأكثر نفعًا لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم، فمركز تأهيل وادي النطرون بداية لإعلان الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم و تقوم على أسس و مبادىء حقوق الانسان.
كيف تري قرار وزير الصناعة إلغاء قرار إستيراد التوكتوك؟
قرار سليم وصائب ويصب في مصلحة البلد والمواطن والشارع المصري ، نظرا لما خلفه إنتشار التوكتوك في مصر من البطالة، والبلطجة وانتشار الجريمة، فأغلب الجرائم تجد التوكتوك شريك فيها، ومن الممكن استبداله بسيارات ميني فان أكثر أمانا، وفي هذه الحالة يسمح له بالترخيص، ويمكن تتبعه ومن الناحية الأمنية فهو قرار يصب في صالح الشارع المصري، مردفا: 'كما أنني سأتقدم بمقترح لمنع قيادة التوكتوك بالنسبة للوضع الحالي لمن هم دون سن الـ40 عام، لأن أغلب الشباب لجوء إليه كوسيلة عمل وتركوا المصانع والشركات أو المشروعات الصغيرة، وهناك عجز في أصحاب الحرف والمهن.
وماذا عن التعديل الاخير في قانون المرور؟
في التعديلات الأخيرة نزلنا بسن قيادة الدراجة الألية أو الموتوسكيل وهو المركبة ذات الراكب الواحد إلى 16 عاما وهو معمول به في كل دول العالم ولم يقصد به التوكتوك مطلقا، والهدف منه هو تحقيق الانضباط الأمني، وحماية الدولة لهؤلاء والحفاظ على حياتهم وعدم تركهم لأهوائهم وطيشهم، مما قد يتسبب في وقوع حوادث يتضرر بها أناس آخرين لذا شمل التعديل أيضا قانون الطفل، لمواكبة التطور في حركة النقل والتنمية العمرانية إعادة النظر في استحداث تنظيم قانوني للمركبات وقائديها يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات، وضمنت التعديلات وضع العديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم حالة المرور في مصر، في ظل ما تشهده من حالة من التخبط وعدم الالتزام ووجود مخالفات عدة من قبل السائقين مما يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.
كيف نجحت مصر في مواجهة وباء كورونا؟
لا شك أن مصر نجحت في تجاوز وباء كورونا، بداية منذ انتشار الوباء في مارس مارس 2020، وقد لجأت مصر أسوة بكل دول العالم إلى الإغلاق ثم بدأت العودة تدريجيا للحياة بالتوازن بين الحفاظ على صحة المواطن والحياة الاقتصادية، ووفرت حماية اجتماعية في خلال ذلك من خلال دعم للعمالة الغير منتظمة التي تضررت، وإجراءات مصرفية متعلقة بالبنك المركزي مع العملاء وغيرها، للتخفيف من تعديات أزمة الوباء، فقد رأينا دولا انهارت صحيا، وأنظمة معروف لها بالكفاءة، كما أن مصر واجهت جائحة كورونا بمزيد من الإجراءات الإحترازية وتوفير كل المستلزمات وقدمت يد العون لكثير من الدولة في أوج أزمة الوباء، ونجحت مصر في تلك الأزمة بتحقيق معدل نمو3.4% في حين أن هناك دول حققت معدل نمو بالسالب، كما أن الدولة نجحت في توفير كل اللقاح لتطعيم المواطنين للحد من خطورة الفيروس.
وما رأيك في المشكلة السكانية؟
الزيادة السكانية في مصر مضطردة وبشكل كبير، وهي قضية لا تقل عن عن مواجهة الإرهاب، حيث تلتهم الزيادة السكانية كل جهود التنمية التي تتم على أرض مصر، فعدد سكان مصر تجاوز 105 مليون وهو يفوق مجموع من الدول، وهذا يكلف الدول أعباءا كثيرة، والقضية السكانية هي قضية مجتمع وليست قضية دولة وحدها فيجب علي كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات أن تقوم بدورها، وأن يتم تقديم حوافز ايجابية لمن يقوم بتنظيم الأسرة، والتوعية هى جزء متماشى مع كل الإجراءات التى تعكف عليها الدولة وتسعى لإعدادها.
وكيف ترى مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والريف؟
مبادرة حياة كريمة التي يدعمها و أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأضخم في العالم، حيث أنها تتعدى في تكلفتها 700 مليار جنيه، ستغير وجه الحياة في الريف والقري المصرية، والرئيس السيسي هو أول رئيس يهتم بالقرى والريف، خاصة أن تلك القرى ومنها الصعيد ظلت مهملة لعقود طويلة، فحياة 4000 قرية ستتغير ليتمتعون بكافة الخدمات وحياة تليق بحياة المصريين في عهد الرئيس السيسي، فالمبادرة تحسن جودة الحياة هناك وخلق فرص عمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا للقضاء على البطالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
