بدأت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، مناقشة قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ويقضي مشروع إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة)، إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة وفقاً للاشتراطات الخاصة التى تضعها فى هذا الشأن وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
فلسفة القانون
ووفقا لمشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، فإن الترخيص يجدد سنويا ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر منحه.
واستعرضت اللجنة مسودة مشروع القانون وأكدت أن مشروع القانون، سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد.
الهدف من القانون
كما أن الهدف من مشروع القانون هو القضاء على البروقراطية والروتين الذى يواجه المستمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون المحال إليها من القوانين الهامة بالنسبة لقطاع السياحة، وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وسوف تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.