قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب إن قانون استخدام التكنولوجيا المالية فـي الأنشطة المالية غيـر المصرفية، هو المستقبل الذي يبني المركز المالي الإقليمي لمصر.
تقرير لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبي لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
القانون غاية في الأهمية
وأكد أبو العينين، أن القانون في غاية الأهمية لما يقوم به من دور في مساعدة الخدمات المصرفية التي تتسارع كل يوم.
وتابع وكيل مجلس النواب: الخدمات المصرفية تتسارع كل يوم، والبطل فيها 'الموبايل' والذي يتم استخدامه في كافة الأمور المصرفية والمدفوعات، مؤكدا أن هذه الخدمات تمثل التطور العلمي والتقني.
وأشار أبو العينين، إلى أن البنوك بدأت تدخل هذا المجال، الأمر الذي يوجب وجود قانون ينظم هذه الخدمات، كذلك الحوافز الخاصة بها وكيفية تقديمها.
وأعلن وكيل مجلس النواب، اتفاقه مع ما طرحه أعضاء المجلس بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية، قائلا: اتفق مع الزملاء على أهمية البنية ولكن 'البنية الفوقية' لأنها بنية العقول والتكنولوجيا واستخدام كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية.
التنسيق بين الجهات
وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة للمساهمة تحقيق الهدف من استخدام التطور التكنولوجي.
وقال وكيل البرلمان: علينا تعظيم الاستفادة من فارق الليل والنهار ووجود مصر في المنتصف بين دول العالم، والاستفادة من تطوير عمليات الخدمات المصرفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
