تقدم النائب عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمقترح قانون خاص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وعرض العمدة، نص المذكرة الإيضاحية، قائلاً: 'إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هيئة مستقلة تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من الغذاء المنتج والمصنع، والموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة'.
انتشار مواد غذائية غير آمنة
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن نظراً لما شهدته البلاد من انتشار منتجات غذائية غير آمنة علي صحة المواطن وانتشار الوجبات السريعة، لذا يجب أن يتم توسيع دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونقترح استثناء الهيئة من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام وحظر التعيينات والترقيات في وفتح باب التعيينات لكوادر جديدة بها بجميع المحافظات وتمكنهم من إبرام التعاقدات على مقرات جديدة حتى تمكن مفتشيها من مراقبة المحال التجارية والسوبر ماركت والمطاعم؛ لضمان سلامة وصحة المواطن.
جلسات الأسبوع الماضي
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسات الأسبوع الماضي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، على أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في جلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية على إنشاء والمشاركة في تأسيس الجامعات الخاصة والأهلية، وإنشاء مجلس أعلى للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من 'مجلس الجامعات الخاصة والأهلية'، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً على ما تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.