التضامن: المجتمع المدني يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وحقوق الإنسان

أقيمت فعاليات المؤتمر الثالث للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلى لمكافحة الفساد، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

شهد المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان « تفعيل دور منظمات العمل الأهلي فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد وآليات مكافحته» حضور اللواء خالد عبدالرحمن وكيل أول هيئة الرقابة الإدارية، والوزير مفوض محمد الشاهد ممثل وزارة الخارجية والدكتور عبدالله عايدي نيابة عن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، واللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد،ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية.

يهدف المؤتمر الخروج بورقة عمل عن جهود منظمات المجتمع الأهلى فى توعية المواطنين بمخاطر الفساد ومظاهر اكتشافه وآليات مكافحته تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 لعرضها على المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد المزمع إقامته فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 16 ديسمبر الجاري بمشاركة عدد (76) دولة.

المجتمع المدني رقيب ومراقب عليه

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها نيابة عن دولة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنها تتشرف بتمثيل سيادته في هذا المؤتمر المهم، موجهة رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية التي تؤمن بدور المجتمع المدني وتثمن قيمته وتعمل علي إفساح المجال العام له في علاقة تسودها الثقة والمسئولية المتبادلة، حيث هناك مساءلة متبادلة، فالمجتمع المدني رقيب ومراقب عليه في نفس الوقت ، خاصة أن هناك مساءلة متبادلة بين جهات الدولة المختلفة ، حيث يساهم المجتمع المدني في أعمال التنمية وفي نفس الوقت يخضع للمراقبة.

وأضافت القباج أن مصر تمتلك مجتمعًا مدنيًا قويًا يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة وإعلاء ممارسات حقوق الإنسان للمشاركة مع جهات الدولة في تحقيق النزاهة والعدالة والحفاظ علي الموارد العامة والشأن العام والكرامة الإنسانية ، مشددة علي أن هناك صورًا عديدة للفساد منها الرشوة واختلاس المال العام واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن المشرع الدستوري اهتم بمكافحة الفساد، حيث نصت المادة ٢١٨ من الدستور علي أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، كما تلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تقدمت درجتين في التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام ٢٠٢٠ ، حيث أصبح تقييمها ٣٣ نقطة، وذلك بعد أن احتلت مصر المركز الـ١١٧ من أصل ١٨٠ دولة.

وأشارت القباج إلي أنه لمنظمات المجتمع المدني دور مشترك في تعزيز وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، يتمثل هذا الدور في تعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية والجهات التي تشرف عليها وتمثلها بالإضافة إلي توعية المجتمع أو الفئة التي تخدمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية علي أقل تقدير بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره، مشددة علي أنه من حسن صياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو إجمالها لدور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وعدم تقييدها بأدوار محددة، مما يتيح لها أن تبدع في مبادراتها وأنشطتها وبرامجها، خاصة أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم علي الفساد لأن الوقاية من الفساد خير من العلاج.