القوى العاملة بالنواب: تحديد سن عمل الطفل لـ14 عام يحد من التسرب من التعليم

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إقرار التعديلات على قانون العمل فيما يتعلق بالأطفال، يحد من الزيادة السكانية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هناك أسر تعتبر أن الزيادة في عدد الأطفال يمثل استثمار ومساعدة لهم، بدخولهم سوق العمل مبكرا، الأمر الثاني أن هذا التعديل يحد من التسرب من التعليم، حيث إنه لا يستطيع أن يعمل.

مجلس الوزراء يقر تعديلات علي قانون العمل

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه مع تعدد الغرامة بتعدد العمال ومضاعفة الجريمة في حالة العود مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات.