قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، ومسؤول الأمن، بعد ثبوت ارتكاب الأول جرائم الإهانة والسب والقذف والضرب والاحتجاز والترويع والتخويف بمساعدة مسؤول الأمن، مستغلًا سلطته.
وسجلت القضية رقم 118 لسنة 63 قضائية عليا، أن رئيس المجلس تعمد إرهاب جمهور المتعاملين مع جهة عمله، خارجًا خروجًا صارخًا على مقتضيات الواجب الوظيفي الذي خوله له القانون بمساعدة الثاني.
وكانت تلقت النيابة الإدارية، ببنها بلاغًا من أحمد رزق محمد، الباحث القانوني بمحكمة استئناف القاهرة، أكد فيه أنه حال تواجده بمجلس مدينة شبين القناطر، لسداد بعض الرسوم جلس على درج السلم المواجه لشباك الخزينة، نظرًا للازدحام الشديد، وحضر مسئول الأمن (المتهم الأول) وطلب منه أن يغادر موقعه.
وقال الباحث القانوني صاحب الشكوى، أن مسئول الأمن، قال له: «قوم يا وله من هنا»، فرد عليه: «أنا مش وله واتكلم معايا بإسلوب كويس»، فعلى الفور أخرج صاحب الشكوى، هاتفه المحمول لتصوير الزحام، فهاجمه مسؤول الأمن وقام بخطف الهاتف من يده، واحتفظ به وصعد للطابق الأعلى، فصعد خلفه ودخلوا جميعًا لمكتب رئيس مجلس المدينة ثم خرجا، وتم إدخاله لغرفة ليس بها كاميرات مراقبة.
وقال صاحب الشكوى، أمام النيابة، إنه فوجيء بدخول أحد الأشخاص عليه (المتهم الثاني)، ولطمه على وجهه ثم وقع على مقعد بالغرفة بعد ما ارتطمت رأسه بالحائط، وبعدها أجهز عليه واضعًا ركبته فوق بطنه، وانهال على رأسه ووجهه بالضربات، قسأله صاحب الشكوى: «من أنت؟»، فأجاب: «أنا اللواء خالد المحمدي، يا...»، ووجه إليه ألفاظ خارجة.
ثم ركله بعد ذلك بقدمه في بطنه، وعجز عن مقاومته ولم يبادله بشيء من الضرب أو السباب، ثم طلب اللواء من مسئول الأمن، حبس صاحب الشكوى، قائلًا: «احبسوه.. لحد ما أجيب الشرطة وأحبس أمه عليه»، وتم احتجازه لمدة تزيد عن الثلاث ساعات بغرفة أخرى كان بها عمال يقومون بأعمال الدهانات وساعده أحدهم واعطاه هاتفه كي يتصل بشقيقه عماد وهو إمام وخطيب مسجد.
وأوضح صاحب الشكوى، أن رئيس المجلس حال حضور شقيقه أعرب عن تحرير مذكرة تصالح بين الشاكي ومسئول الأمن بزعم حدوث مشادة كلامية بينهما، ولما اعترض على ذلك هاجمه، وحضر شقيقه كما حضر مسؤول الشرطة وتم تسليم الأخير الهاتف المحمول، مستشهدا بالمواطنين ناصر الزغل، وأشرف عبد السلام، ومحسن عوده، وموظفي مجلس المدينة فاطمة سويلم وسيد محمد وجمال ذكي، وقدم للنيابة ما يفيد حصوله على إجازة عارضة من عمله يوم حدوث الواقعة.
وأكد تقرير الاتهام، أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا معيبًا وظهرا بمظهرًا أخلّ بكرامة الوظيفة وخالفا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بأن احتجز محمد السيد سلامة، مسؤول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر المواطن أحمد رزق محمد، الباحث القانوني بمحكمة الاستئناف القاهرة بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد على الساعتين دون وجه حق، ونزع الهاتف المحمول الخاص به واحتفظ به، وتعدى خالد محمود المحمدي، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بالألفاظ غير اللائقة والضرب على الباحث القانوني، وأمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة.
مذكرة النيابة
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن محمد السيد سلامة، مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين القناطر نزع الهاتف المحمول الخاص بالشاكي في أثناء تواجده بمقر مجلس المدينة، وأنه إزاء الثابت من أقوال المذكور أنه حاول انتزاع الهاتف من يد الشاكي، بالإضافة إلى أن المذكرة المحررة من قبله زيلت بعبارة مرفق معها الهاتف المحمول، فضلًا عما ثبت من التحقيق من صعود الشاكي للدور العلوي خلف مسؤول الأمن.
وقالت النيابة الإدارية إنه فضلًا عما تشكله الوقائع من ذنب تأديبي فأنها تشكل إلى جانب ذلك جرائم عامة تمثلت في الإهانة والسب والقذف والضرب والاحتجاز والترويع والتخويف، وهي جرائم مؤثمة بقانون العقوبات، وتوافرت أركانها، وهو الأمر الذي كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي، إلى أنه في إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية لردعهما وحرصًا على مستقبلهما الوظيفي، قررت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة وأكتفت بإحالتهما للمحاكمة العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
