قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسؤولين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التزوير واختلاس المال العام والتلاعب في صرف المكافأت لغير المستحقين.
محاكمة عاجلة
جاء بتقرير الاتهام أن المحالين الخمسة ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن ، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان قام بتزوير توقيعات ٩موظفين.
وزورالمتهم كشوف الصرف المكافآت التي صرفت لهم بموجب القرارات أرقام 61 ـ 59 ـ 57 ـ 53 ـ 42 ـ 38 ـ 33 ـ 22 ـ 17 ـ 362 ـ 157 ـ 60 ـ 361، وأختلس المتهم المبالغ المالية المقررة نظير مكافأت عن أعمال بحثية وفقًا للقرارات المشار اليها عاليه.
وتضمن تقرير الإتهام أن الأمين العام للمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية على المعاش أدخلت التدليس في العرض على مديرة المركز القومي للبحوث الإجتماعية، ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان لقيامها بعرض مذكرات تتضمن إشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية ويستحقون مكافآت عن ذلك بالمخالفة للحقيقة على النحو الوارد بأوراق القضية.
وشددت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية رقم 133 لسنة 63 قضائية عليا أن على أن مراجع حسابات بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية تلك الإستمارات رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية، ووجود زيادة بدون مسوغ قانوني.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
