قررت النيابة الإدارية، إحالة رئيسة حي النزهة السابقة بمحافظة القاهرة، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابها مخالفات مالية وإدارية في مجال عملها قبل بلوغها السن القانونية للإحالة للتقاعد، وذلك لإدانتها في القضية رقم 127 لسنة 63 قضائية عليا.
تضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن وقائع القضية بدأت بخطاب مدير فرع الدعوى التأديبية بشأن تصحيح الإجراءات التي كانت سببًا في صدور الحكم ببطلان قرار الإحالة بشأن ماجدة أحمد عبد الحميد، رئيس حي النزهة السابقة مع إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمواد أرقام 9 ـ 10 ـ 11 ـ 13، من قانون المرافعات.
وأرفق بالأوراق صورة من مذكرة القضية السابقة والحكم الصادر عن المحكمة التأديبية في القضية رقم 212 لسنة 60 قضائية عليا والمنتهي فيها الرأي إلى بطلان قرار الإحالة على سند من عدم قيام النيابة بالوقوف على مصير الخطابات المسجلة بعلم الوصول على محل إقامتها.
وأكدت النيابة أنه تم سؤالها في الوقائع المنسوبة إليها بشأن عدم إتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاتل المخصصة لشارع أنقرة بالجزيرة الوسطى لإقامتها على قطعة أرض مخصصة وفقًا للتخطيط العمراني للمنطقة حديقة عامة، واتصال علمها بذلك من خلال المذكرات المقدمة اليها من قاطني الشارع، وأنتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية.
وأكد تقرير الإتهام أن ماجدة أحمد عبدالحميد رئيس حي النزهة آنذاك، أنها خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالتها للمعاش ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح المعمول بها وكافة النظم المالية وخالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وتبين أن المحالة لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاتل المخصصة بشارع أنقرة بالجزيرة الوسطى لإقامتها على قطعة أرض مخصصة وفقًا للتخطيط العمراني للمنطقة حديقة عامة، واتصال علمها بذلك من خلال المذكرات الموجهة اليها والمرسلة من قاطني شارع أنقرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
