قال النائب محمد عبدالرحمن راضي عضو مجلس النواب، إن المشروع المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يزيد من موارد نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، موضحا أن النقابات الثلاث تدعم القانون لتعظيم مواردها.
أثر إقرار القانون على الأعمال السينمائية
وتساءل 'راضي' خلال مناقشة قانون قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية: أوجة سوالي للنقابات الثلاثة وللحكومة ممثلة في وزيرة الثقافة ما النفع الذي سيعود من هذه التعديلات على المنتج المقدم من هذه المهن وهل سنرتقي بالفن؟ وهل سنمنع الأعمال المبتذلة التي يطلق عليها فن؟ هل سنحمي فكر ومستقبل أبنائنا من التشويه الذي يرتكبه العديد من الممثلين أو الموسيقيين ويقولوا عليه أنه فن؟ أطلب من الحكومة الرد علي سؤالي ما هو أثر إقرار هذا القانون علي الأعمال السينمائية والتمثيلية والموسيقية؟.
منح الضبطية القضائية
ورفض راضي منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات بصفة عامة، قائلاً: الناس كلها عاوزين ضبطية قضائية يبقي مين هيتحبس؟.
وقال: النقابات دي فيها مصالح مختلفة وشخصية بين أعضائها والمناصب فيها تتبدل كل فترة، ولما المناصب تتبدل المصالح بتتعارض، وشفنا حاجات علي أرض الواقع زي كدة يعني مثلاً لما إيمان البحر درويش ومصطفي كامل يشتموا بعض وهم أبناء مهنة واحدة وكل واحد فيهم كان بيحاول ينتقم من الآخر تخيلوا لو كان معهم ضبطية قضائية أيه اللي هايحصل؟.