ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، استراتيجية البنك الزراعي لدعم آليات النهوض بقطاع الزراعة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس، بشأن وقف صرف السلف الزراعية لمزارعي محصول قصب السكر بالأقصر.
من جانبه، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، عدم صحة ما يتردد بشأن وقف صرف السلف الزراعية للمزارعين بشكل عام، وخاصة مزارعي محصول قصب السكر، موضحا أن البنك مستمر في دعم قطاع الزراعة.
وقال 'فاروق'، إنه جار حاليا تطوير الشركة الزراعية التي يمتلكها البنك، بما يتماشى مع منظومة الزراعية الجديدة، وتوفير المستلزمات الزراعية، مثل الأسمدة، وأن هناك اهتمام من البنك المركزي بتطوير هذه الشركة لتتماشى مع خطوات الدولة، مؤكدا على استعداد البنك في المشاركة في تمويل مشروعات التصنيع الزراعي.
كما أشار إلى أن البنك أطلق مبادرة لإسقاط ديون المزارعين في شهر فبراير الماضي، وتم اسقاط ديون 457 ألف عميل بقيمة 6.2 مليار جنيه، كما أن البنك أطلق مبادرة اخرى لإعادة هيكلة القروض للعملاء المنتظمين، بشروط الدفع الشهري لإصلاح محفظة البنك.
ومن جانبه أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بدور البنك الزراعي في مبادرات اسقاط الديون وتسهيل السداد لبعض الصناعات الزراعية، مشيرا إلى ان وتطوير منظومه العمل في البنك يدل على ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن ما يقوم به البنك الزراعي حاليا من مبادرات وتمويل المشروعات والأنشطة الزراعية، تصب في صالح الزراعة المصرية.
وأكد على أهمية قيام البنك بمعالجة الأخطاء السابقة، التي كانت تتم في البنك الزراعى مثل منح قروض، وتسهيلات لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع.
وحول ملف الأسمدة، أشار الحصرىي، إلى أن ما تحقق في ذلك الملف حتى الآن، خطوات جيدة جدا، حيث أصبح هناك كميات كافية في السوق المصري ومتوفرة لدى الجميع، على عكس الفترة الماضية.
وأوضح أن ذلك نتيجة الجهود التي بذلها البرلمان مع الحكومة، والمتابعة الجيدة من البرلمان وخاصة لجنة الزراعة للقرارات، التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وأكد المصري، أن أي سلعة لها سعرين من الطبيعي أن تخلق سوق سوداء، وبالتالي لا بد من سعر واحد، متابعا أن الدولة درست ذلك الأمر، وتسير في ذلك الاتجاه، متوقعا أن يصدر قرار قريب بتحرير سعر الأسمدة، عقب استقرار أسعار الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
