طالب النائب محمد عبدالحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين، ممثلة في مفتشي التموين، وجهاز حماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار للسلع، خاصة بعد إعلان وزير التموين أن سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 10 جنيهات ونصف.
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ'اهل مصر'، أن من الضروري ضخ وزارة التموين للمزيد من السلع سواء السكر أو غيرها من السلع ان للحد من جشع التجار.
قرار رفع سعر السكر
وكان الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، قد أعلن زيادة أسعار السكر على البطاقات التموينية بدءا من أول يناير ليصل إلى 10 جنيهات ونصف بدلا من 8 جنيهات ونصف.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن ذلك يأتي بسبب زيادة أسعار القصب والبنجر إذ يصل تكلفة إنتاج طن السكر 10 آلاف و400 جنيه، وهذا يجعل الوزارة أمام تحد إتاحة السلعة، مشيرًا إلى أن التاجر سيحصل على ربح 25 قرشًا، مؤكدا أن السكر خارج التموين يصل إلى 11 و13 جنيها.