قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بـمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة، إعطاء مهلة أسبوعين للهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني لإعداد رؤية مشتركة عن تعديلات قانون التعاون الإسكاني ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.
الإسكان التعاوني
وأكد أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان، خلال الاجتماع، أن مشاكل الإسكان التعاوني مزمنة ومنذ أكثر من 40 عامًا ونحتاج اليوم إلى حلول عاجلة لتلافي مثل هذه المشكلات في ظل الجمهورية الجديدة، و حتى تتواكب مع تقوم به القيادة السياسية من تنمية شاملة في كافة المجالات.
من جهته، أكد المستشار عاطف ناصف رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان، أن هناك رؤية متكاملة يجري إعدادها الآن بين هيئة تعاونيات بناء الإسكان والاتحاد التعاوني بكافة المشكلات التي تواجه قطاع الاسكان التعاوني، وكذلك إيجاد حلول لها في تعديلات القانون الجديد وكذلك طرح مواد جديدة لتكون انطلاقة جديدة، للإسكان التعاوني في ظل توجهات الرئيس السيسي وبما يتناسب مع التطوير في قطاع الإسكان في ظل الجمهورية الجديدة، وسيدعوا الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة التعاونيات إلى اجتماع مع الاتحاد التعاوني خلال أيام للانتهاء من الدراسة وتقديمها إلى لجنة الإسكان بالبرلمان.
وأضاف عاطف ناصف أن الهيئة مكتوفة الأيدي في ظل القانون القديم ونريد تطبيق أحدث النظم والسياسات للارتقاء بقطاع الاسكان التعاوني، مشيرا إلى أن الهيئة بها تركة ثقيلة من الجمعيات يصل لـ3200 جمعية تعاونية ولدينا العديد من المشكلات أولها مشاكل إسقاط العضوية، حيث بلغ عدد الجمعيات المحمولة للتحقيق حوالي 120 جمعية وتم إسقاط عضوية 80 جمعية العام الماضي وتحويل بعض الجمعيات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، وكلها مشكلات نحاول تلافيها في مشروع القانون الجديد.
وتابع ناصف بأننا نريد آليات جديدة قانونية ومتوازنة في موضوعات التعاقدات لإقامة المشروعات، وكذلك تفعيل آليات قانونية حاسمة حال توقيع عقوبة الإسقاط والمتعلقة بسرعة تسليم المقرات لمجالس الإدارة بعد إسقاط عضوية القديمة وغيرها من المشكلات القانونية والاجرائية، مشيرا إلى أن تعديلات القانون ستصب في مصلحة الأعضاء وتحقق الأهداف المرجوة منه بما يحقق الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية.
من جهتها، أكدت النائبة ابتسام أبو رحاب بأن أهم محور في القانون هو إيجاد حلول وإليه للتمويل التعاوني لإنجاح أهداف التمويل، وكذلك إيجاد الضمانات اللازمة حتى يتم تفعيل هذا التمويل.
وتابعت أبو رحاب بأن القانون جيد وسيتلافي المشكلات القديمة في مشروعات التعاونيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
