أوشكت فترة توفيق أوضاع المؤسسات والجمعيات الأهلية على الانتهاء، وفقًا لقانون تنظيم ممارسات العمل الأهلي الجديد رقم 149 لسنة 2019، حيث نصت لائحته التنفيذية على حتمية توفيق أوضاع الجمعيات خلال عام واحد من صدور اللائحة التنفيذية، ويعد آخر موعد لتوفيق الأوضاع يوم الثلاثاء الموافق،11 يناير 2022، ومازال هناك عدد كبير من الجمعيات لم يوفقوا أوضاعهم حتى الآن.
وبعد محاولات مد مهلة توفيق الأوضاع من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وافقت الحكومة على مد الفترة المخصصة لـ توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك بعد مناقشة الاقتراح بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.
شروط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية
1- تحديد عنوان المقر وأن يكون مركزا لإدارة الجمعية.
2- اسم الجمعية ويكون مميز ومشتق من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
3- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
4- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
5- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
6- موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
7- الأجهزة التي تمثل الجمعية، اختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قرارتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.
8- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفت شروطها.
9- النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.
10- قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما فى إصدار القرارات التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
11- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير أحوال حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها عند انقضائها سواء إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية او المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال.
12- تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
وكان النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، طالب بضرورة مدة هذه الفترة حتى تتمكن الجمعيات من توفيق أوضاعها، موكدًا أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة الثانية من مواد الإصدار الخاصة بمدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وذلك لإضافة بند بمد الفترة المقررة 6 أشهر أخرى.
وأضاف عضو تضامن البرلمان في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن الجمعيات الأهلية واجهة عوائق كثيرة خلال الفترة الماضية حالة بينها وبين توفيق أوضاعها، أبرزها جائحة كورونا والمتحورات الجديدة للفيروس، إضافة إلى تأخر فتح المرحلة الثانية من المنصة الإلكترونية لمنظومة تنظيم ممارسات العمل الأهلي، وذلك بسبب صعوبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
