تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى'، فيما يخص مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.
مدة غير كافية
وأوضح فى مذكرة الاقتراح بقانون التفسيرية، أن الدستور نص فى المادة 75 منه على أن 'للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.
وأشار إلى إعلان الرئيس أن عـام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني، ما يمثل إشادة بما قدمته منظمات المجتمع المدني من مساهمات في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة للدولة والمبادرات الرئاسيــة.
وأوضح أنه صدر فى مصر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذي يعتبر طفرة تشريعية فى مجال العمل الاهلي، ورغم المزايا وضعت المادة الثانية مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة قبل العمل بهذا القانون.
أكد أن هذه المدة غير كافية، نظرا للإجراءات الكثيرة والمعقدة بشأن توفيق الأوضاع، حيث إن هناك 52 ألف جمعية، وأن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف جمعية، وعدد الجمعيات التى صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف جمعية، وبالتالي هناك أكثر من 20 ألف جمعية تحتاج فترة أطول لتوفيق الأوضاع.
واقترح هشام الجاهل أن يكون نص المادة الثانية: 'على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
