مشروع قانون لتحويل جريمة تعاطي المخدرات من جناية إلى جنحة

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته الأسبوع الماضي، عددًا من مشروعات القوانين ومنها قانون مقدم من النائب عصام العمدة و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، لتصبح جريمة التعاطي جنحه بدلا من جناية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

جريمة تعاطي المخدرات

وقال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أن التعديل المقدم يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة المخدرات وحرصا على مستقبل أبناء الوطن وخاصة الشباب.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف تعديل المادة ٣٧ من قانون المخدرات لتصبح جريمة التعاطي جنحة بدلا من جناية، ويتم إيداع المتعاطي لأول مرة إحدى المصحات العلاجية لتلقي العلاج بدلا من دخول السجن، وفي حالة العود مرة ثانية يعاقب بالسجن وتشدد العقوبة إذا تكررت جريمة التعاطي.

المذكرة التوضيحية

وكشفت المذكرة التوضيحية الخاصة بالقانون أنه يستهدف تعديل وصف جريمة التعاطي من جناية إلى جنحة، كون التعاطي لا يرتقي إلى مرتبة الجنايات نظرًا للتوجه الدولي بأن المتعاطي لا يكون مجرمًا بطبعه وربما يكون مصادفة أضف إلى ذلك أن الفئة الأكبر من المتعاطين من الشباب مما يدفعنا إلى الحفاظ على شبابنا وعدم ضياع مستقبلهم، وقد يتم حبسهم وسط تجار مخدرات مما يجعلهم أكثر عرضة للتحول لنشاط إجرامي ومن ثم ضياع مستقبلهم و من خلال تبادل الأفكار مع المسجونين الآخرين.

وأوضحت المذكرة أن التعديل يأتي تماشيًا مع التوجه العالمي والدولي في تحديد عقوبة التعاطي نجد أن معظم الدول تتجه إلى التخفيف مع الإيداع بالمصحات للعلاج وإعادة المتعاطي مرة أخرى كرجل صالح.