تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقا لقانون المحال العامة، طبقا لنص القانون الخاص بالمحال العامة رقم 154 لسنة 2019 فى مواده 23 وما بعدها، والذي ينص على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
قانون المحال العامة
ووفقا للقانون، المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين لتجنب كثير من المواقف السلبية التي من الممكن التعرض لها، وحماية المكان من التعرض لعمليات السرقة أو التخريب.
وطالب مهنى، بتطبيق صحيح القانون ونصوصه بشأن غلق المحال التى لا تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة وتوقيع الغرامات المالية عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
