يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة اليوم باستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل والذى من المقرر ان ينتهى منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
هدف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، حيث أنه لا فصل إلا بحكم قضائي، كما يوجب القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، والتثبيت الإلزامي للعامل في حالة مرور ٤ أعوام من وجوده في مكان العمل.
وحدد القانون مدة العقود المؤقتة ب6 سنوات تحول لعقد دائم، ونص القانون على إلغاء قرار الفصل لأي عامل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية، وهي التي تقر بفصل العامل من عدمه.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حالات الفصل في قانون العمل
وتكون حالات فصل العامل للأسباب التي يحددها القانون، وهي إذا ثبت انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه أو تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة أو إفشاء أسرار العمل، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة أو قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه أو وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة، أو اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
