تعرف علي الأسباب غير المشروعة لأنهاء عقد العامل في قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة 142 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والخاصة بتحديد الأسباب الغير مشروعه لأنهاء عقد العامل.

وقد جاء نص المادة (142) كما أقره المجلس: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1. انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2. ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3. تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4. توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5. استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6. اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.