طُرحت على الساحة من جديد مسألة 'ضرب الزوج لزوجته الناشز'، بعدما قُدم مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، والذي تقدمت به النائبة البرلمانية أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأمر الذي أدى إلى ظهور عديد من الأصوات تؤيد وأخرى تعارض.
نائبة تفتح الباب من جديد
البداية كانت، كانت بعد أن فتحت النائبة أمل سلامة الباب من جديد للحديث، مؤكدة أن ظاهرة العنف ضد المرأة منشرة بشكل كبير في ربوع مصر، مشيرة إلى أن 86% من الستات في مصر تضرب من أجوازها بناء على إحصاء مركز المعلومات والإحصاء.
وأضافت 'سلامة'؛ خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشاهد ضرب الزوج لزوجته تؤثر بشكل كبير صحة الأطفال النفسية ومستقبلهم أيضا بشكل كبير، مشيرة إلى أن 50% من الطلاق والتفكك الأسري بسبب ضرب الزوج لزوجته.
محامي بالنقض يهاجم معاقبة الرجل
من جانبه، رد عليها عصام حجاج المحامي بالنقض، أن نسبة الـ 86% من الأزواج يضربون زوجاتهم غير منطقية وغير صحيحة بالمرة، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين التي لا تتناسب مع العادات والطبائع المصري فالرجل له القوامة على المرأة في التأديب والمسؤولية.
وأضاف: 'هيحبس نص رجالة مصر اعملوا مدينة لعزل الرجال أحسن'، مشيرا إلى القانون المقدم من قبل النائبة نتيجة تجربة واحدة سوف يتسبب في هدم العديد من الأسر المصرية.
شيخ الأزهر يحسم الجدل
ومن جانبه، قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، أن علاج النشوز في آية سورة النساء؛ كما بيَّنه القرآن ثلاثة أنواع، أولها يكون بالموعظة، فإن لم تنفع الموعظة، يأتي العلاج الأكثر منه صعوبة وهو الهجر في المضاجع، فإذا لم يثمر هذا العلاج أيضًا يأتي العلاج الثالث حتى لا تغرق الأسرة أو تهلك وهو علاج الضرب الذى يساء فهمه لدى كثيرين رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود بحيث لا يحدث أذى جسديًّا أو معنويًّا لأن غرضه التهذيب لا الإيذاء.
وأضاف 'الإمام'؛ خلال الحلقة الثانية والعشرين من برنامجه الرمضاني على التلفزيون المصري، أن أحكام الشريعة الإسلامية لم تأتي لشيئ إلا للحفاظ على كيان الأسرة، وأن ينشأ الأطفال داخل الأسرة في حياة طبيعية وأن ينالوا حقهم في التربية والحياة الهادئة التي تخلو من الخلاف والشقاق.
إسلام بحيري يهاجم رأي الإمام
علق إسلام بحيري، الكاتب والباحث الإسلامي، ورأي الأزهر الشريف المتعلق بتأييد ضرب الزوج لزوجته بضوابط وشروط، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسمى الضرب بشروط لأنه يفتح الباب أمام الزوج للضرب مما يخلق مجتمعا غير سوى، معلقا: 'دا كلام يخلق دولة في الغابة ودولة لا علاقة لها بالشريعة أو الدستور'.
وقال بحيري في تصريحات تلفزيونية: 'رأي شيخ الأزهر استشاري بنص الدستور، ونص الدستور أقوى من الرأي الاستشاري'، منفعلًا: 'كلام الأزهر غلط وضد الدستور المصري، ومفيش حاجة اسمها الضرب بشروط وبهدف التأديب، ومفيش حاجة اسمها الضرب بالسواك'.
وأوضح بحيري أن الآية الواردة في سورة النساء تتحدث في حالة صريحة، وهي إخلاص الزوجة لزوجها وحفظ غيبته، وليس عدم طاعة الزوج في الأمور الأسرية اليومية.
مايا مرسي: القانون الرادع ولا دخل للحلال والحرام
علقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، والذي تقدمت به النائبة البرلمانية أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يبيح ضرب الزوج لزوجته.
وأضافت، أنه لا يجوز بشكل مطلق ضرب الزوج لزوجته والقانون يجرم كافة أنواع الضرب بأشكاله، مشيرة إلى أن المشرع غلظ العقوبة إذا كانت الضرب في محيط أسري أو إذا كان الزوج من ذي الأقارب للزوجة.
وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الكثير من السيدات يتنازلن عن المحاضر التي تقدم ضد الزوج بحجة عدم الصلح وعدم عقابه، مشيرة إلى أن القانون الرادع موجود ولا دخل في للحلال أو الحرام في جريمة الضرب، معلقة: 'ما ينفعش أقول عن القتل يجوز أو لا يجوز، هناك قانون ويعاقب'.
مبروك عطية: الضرب دون أذي
من جانبه، أكد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابق بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز للزوج ضرب زوجته ضربًا مبرحًا، منوهًا بأن المقصود بالضرب في الدين هو التلويح بالسواك أو قلم رصاص دون أذى أو ألم لها
وأكد 'عطية'، أن ضرب الزوجة الوارد في قوله تعالى 'وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ'، له شروط معينة بأن يكون الضرب بعد استنفاد جميع الطرق بالوعظ والإرشاد والهجر في المضاجع، ثم الضرب ويكون على سبيل اللوم لها بألا يغير لون جلدها، ولا يسبب لها أذى جسدي أو معنوي، وأن يكون بشيء مثل السواك ولا يترك أثرًا على جسدها.
وتابع: 'الزوج الذى يضرب زوجته بهذه الطريقة مجرم والحياة معه لا يقرها الإسلام بحال، مطالبًا بحبس كل رجل يعتدى على زوجته بالضرب لمدة تصل إلى 12 عامًا، وليس 3 أو 5 سنوات كما اقترحت إحدى النائبات في مجلس النواب في مشروع قانون تقدمت به الأحد الماضي، مشيرًا إلى أن اعتداء الرجل على زوجته بالضرب يُبيح لها طلب الطلاق منه'.
أستاذ شريعة: لابد أن يتفقا على تجنب الشقاق
وقال أيضا، الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أنه من الواجب على الزوج والزوجة أن يقضيا وقتا في دراسة وضعهما ومعرفة الأسباب التي قد تدفع بهما لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه لابد أن يتفقا على أن يتجنب كل واحد منهما ما يؤلم الطرف الآخر.
وأضاف، 'عثمان'؛ في تصريحات له، أن إذا ما بدأت الزوجة تضيع حقوق زوجها، فهنا قال الله تعالى 'الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا'.
وتابع، أن هناك عدة مراحل في الآية تبدأ من الوعظ في البداية ثم الهجران إلى أن يأتي الضرب، مؤكدا أنه لا يجوز للزوج أن ينتقل من مرحلة إلى أخرى بعد لحظات من استخدامها بل إن كل مرحلة يجب أن تأخذ وقتا يمكن فيه للزوجة مراجعة نفسها فتعود إلى رشدها لأنها في أغلب الأحوال تكون حريصة على استمرار حياتها الزوجية وإن كانت تعتريها بعض حالات الاضطراب الفكري والسلوكي لأسباب طبيعية خارجة عن إرادتها فإنها بزوال تلك الأسباب تعود إلى رشدها وتفكيرها السليم وسرعان ما تكتشف الخطأ وتعمل جاهدة على تخطي العقبات والمشكلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
