كشف الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقدمه باقتراح برغبة موجه إلى اللجنة التشريعية، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بشأن إقرار قانون لحماية الشهود والمبلغين، وتحديد قواعد وآليات تشريعية واضحة في هذا الشأن، وذلك التزاما بحق الشهود والمبلغين في الحماية، وتطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مكافحة الفساد
وقال الهضيبي، في مقترحه: 'مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003، والتي اعتبرت أن حماية الشهود والمبلغين يمثل أحد أهم البنود الواجب تحقيقها ضمن أي آلية لمكافحة الفساد'.
وأضاف أن مصر حتى الآن لم تعد تشريعا وافيا لحماية الشهود والمبلغين، رغم العديد من المزايا، التي يحققها القانون في منظومة العدالة ناهيك عن الالتزام ببنود الاتفاقية، رغم العديد من المحاولات في الفترة الماضية إلا أنها لا تكلل بالنجاح وإصدار تشريع لهذا الشأن.
وأشار الهضيبي، إلى أنه لا خلاف حول أن منظومة العدالة لا يمكن أن تكتمل بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود، باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة، كما أن تأكد الشهاد من حصوله على هذه الحماية يجعله آمن مطمئن لا يخشى الإدلاء بشهادته خوفا من مجرم او غيره.
ولفت أن تحقيق حماية الشهود يعد من العوامل الرئيسية التي تساعد علي كشف الفساد، ويجب تحقيق التزام الدولة في هذا الشأن بحماية الشهود والمبلغين، من خلال تحقيق ضمانات وحماية للمبلغين أو الشهود.
واقترح عضو مجلس الشيوخ عقد جلسات حوار مجتمعي بحضور ممثلين عن أجهزة الدولة الرسمية، كوزارة العدل والداخلية، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، لبحث آلية تشريعية لحماية الشهود والمبلغين، وكذلك الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في شأن قوانين حماية الشهود والمبلغين، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما طالب بالعمل على إنشاء إدارة مستقلة تتبع وزارتي العدل والداخلية لحماية الشهود والمبلغين وتخصيص ميزانية خاصة لها في موازنة 2022/2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
