مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، نهائياً علي قانون العمل المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، والذي يتضمن 10 مواد مقدمة، و267 مادة.

قانون العمل

كان الشيوخ قد واصل علي مدار عدة جلسات مناقشة التقرير المقدم من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال للمجلس من مجلس النواب حول مشروع قانون العمل، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة،واكد التقرير إن فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفَى العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفَي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

منع الفصل التعسفى للعامل

وأكدتِ اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجًا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

هذا وقد أكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال كلماتهم، أن مشروع قانون العمل يتميز بأمور كثيرة، أهمها تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، مشيرين إلى أن مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها مجلس الشيوخ لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من الشعب المصرى، معلنين الموافقة المبدئية على مشروع القانون.

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ، في الجلسات، أهمية مشروع قانون العمل فى حماية حقوق العامل والتوازن بينه وبين صاحب العمل، وأن القانون الجديد يمنع الفصل التعسفى للعامل، ويقضى على ما تسمى 'استمارة 6'، كما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.

وعقب الموافقة رفع المستشار بهاء أبوشقة الجلسة العامة علي ان يعاود المجلس عقد جلسته العامة التالية غداً الإثنين لمناقشة عدة تقارير محالة من اللجان النوعية المختصة بالمجلس منها تقرير لجنة الشؤون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا (نزيف الدم الوراثي)، وذلك بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا، كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء 'ابلكيشن' خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين، والأقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق ، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، والاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية، فيما يستمر المجلس في نظر ما يستجد من أعمال.