أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أن التطبيق العملى لاشتراطات البناء الجديدة أدى الى صعوبات متعددة خاصة داخل القرى، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى، وكذلك تسهيل اشتراطات البناء وتخفيض أسعار استخراج التراخيص.
وقال الصالحى، فى اقتراح برغبة قدمه إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن جميع المواطنين مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة العشوائيات والقبح المعماري والتعدى على أملاك الدولة والتعدى على الأراضى الزراعية من أجل البناء.
وأضاف أن الجميع مع وجود اشتراطات للبناء للقضاء على مثل هذه المشكلات وعدم تكرارها، موضحاً أن ما يصلح لاشتراطات البناء داخل عواصم المحافظات والمدن لايصلح داخل القرى والريف.
وطلب فى اقتراحه من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية لوضع اشتراطات محددة للبناء داخل القرى والريف لتيسير شروط تراخيص البناء وأسعارها خاصة بعد المبادرة الرئاسية التاريخية حياة كريمة التى ستغير وجه الريف ويستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون داخلها.
وأكد الصالحى أن المواطنين داخل القرى والريف أصبحوا ملتزمين بعدم البناء على الأراضى الزراعية، مؤكداً أن كل مطالبهم تتلخص فى إعادة النظر فى اشتراطات البناء لأنهم أصبحوا غير قادرين على تطبيقها عندما يتجهون إلى استغلال الأراضى الفضاء من أجل البناء عليها بعد أن أصبحت منازلهم غير قادرة على استيعاب أفراد العائلة نظراً للطبيعة الخاصة لأهالي القرى الذين دائما يحرصون على العيش فى منازل عائلية تضم كل أفراد الأسر الواحدة.
وطالب الصالحي، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة مع توجيه الدعوة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لمناقشته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
