أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية، نجحت خلال عام 2021، في تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغت ولأول مرة في تاريخها 32 مليار، و128 مليون دولار، مقابل 25 مليار و427 مليون دولار، خلال عام 2020، بفارق 6 مليار و701 مليون دولار، محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا، منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
تعميق المنتج المحلي
جاء ذلك خلال البيان، الذي ألقته الوزيرة، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءاً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، وترأس الجلسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقالت الوزيرة، إن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأوضحت جامع، أن أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، تتضمن توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصادرات، ورد الاعباء ورد المتأخرات للمصدرين، وتحمل الدولة نسبة 80% من تكلفة الشحن للأسواق الإفريقية بالإضافة إلى تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
